نظم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ندوة صحفية حول "إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المستمر من أجل تطوير الموارد البشرية"، تحت إشراف السيدة سيدة لونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل وذلك يوم الجمعة 07 ديسمبر 2018 بنزل "الدار البيضاء".
لطالما صنف قطاع الموارد البشرية في مراتب ثانوية خلال المحاولات المتعددة لإصلاح الإدارة التونسية. وبالرغم من أهميته البالغة في إعادة الهيكلة الإدارية، فإن نتائج إعادة تنظيم هذا القطاع
لا تزال تتعثر وتتأخر في الظهور إلى النور حيث ظلت دائما رهينة توفر التمويلات الضرورية. غير أن الجانب المالي لا يمثل سوى أحد المكونات الصغرى لهذا المشروع الضخم للإصلاح الذي يتمحور حول العنصر البشري والذي يضطلع به المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية منذ عدة أشهر.
ومنذ إحداثه عام 1993، دأبت المؤسسات على النظر لهذا الهيكل العمومي على أنه مجرد مؤسسة مكلفة برصد الأموال اللازمة لتنفيذ برامج التكوين المستمر. إن الجانب المالي في هذا الصدد، هو دون شك، أحد الجوانب المهيمنة على مهام المركز، إلاّ أن هذا الأخير يتصرف في الموارد اللازمة لتمويل برامج التكوين المستمر التي تقترحها المؤسسات، والتي يوفرها الأداء على التكوين المهني المستوجب على المؤسسات الاقتصادية. وتقدّر ميزانيته الحالية نحو 77 مليون دينار بعنوان نظام التسبقة على الأداء و 5 ملايين دينار بالنسبة لآلية حقوق السحب.
وهكذا يكون العنصر البشري دائما مهمشا، مما يؤدي إلى حجب القسم الأكبر من مهام المركز. ولمعالجة هذا القصور الذي يؤثر سلبا على سير العمل ويعوق تحقيق أهدافه، يعمل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية على مضاعفة مبادراته منذ أشهر عديدة لإعادة توجيهه وتصحيح مساره ليضطلع بوظيفته الأصلية. وهي وظيفة تتمحور بالأساس حول الإحاطة والمساندة في تشخيص الحاجيات التكوينية وإعداد المخططات التكوينية وإنجاز العمليات التكوينية وتقييمها.
ومن أجل الاضطلاع بالصلاحيات المنوطة بعهدته بموجب النصوص القانونية وطبيعة البيئة المحيطة به، يعتزم المركز حل المشاكل الرئيسية التي تعوق سير العمل. وهي مشاكل ناجمة أساسا عن تدني مستوى ثقافة التكوين المستمر صلب المؤسسات وعن ثقل المنظومة البيروقراطية التونسية.
وتّشكل رقمنة خدمات المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في هذا الصدد حلاّ ملموسا، من شأنه أن يصحح بعض الانحرافات وأن يحد بصورة ملحوظة وفعالة من التأخير في معالجة ملفات المؤسسات والذي قد يبلغ 8 سنوات في بعض الحالات. وفي هذا الصدد، انطلق المركز في مشروعه الجديد الرامي إلى تركيز أداة فعالة وناجعة لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمؤسسات ولإثراء نظامه المعلوماتي من خلال إحداث خدمة جديدة على الخط للمؤسسات الاقتصادية المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء وذلك لإيداع ومعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية"مالك".
وسوف تمكن هذه المنظومة الجديدة أعوان المركز أيضا من الاستجابة لطلبات المستخدمين وضمان الصبغة التفاعلية المطلوبة بين مختلف مصالح المركز. والهدف من كل هذا هو تقديم إجابة سريعة للمؤسسة على مطلبها في أجل لا يتجاوز 60 يوما. وهكذا يمكن للمؤسسات التي قامت بإيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية متابعة مختلف المراحل التي يمر بها الملف. من خلال هذه الآلية المبتكرة والرقمية بالكامل والتي تبدأ بإنشاء حساب حصري للمؤسسة، سوف تمكن هذه المؤسسة على المديين القصير والمتوسط من التخفيض في تكلفة معالجة الملفات بشكل ملحوظ، من حيث الوقت والمال ومن الاستفادة بشكل أكبر من خبرة ومساندة المركز.
بالإضافة إلى ذلك، وحرصا على استغلال قاعدة بيانات دقيقة لهياكل التكوين، تولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتركيز خدمة على الخط للتصرف في هياكل التكوين. ومن ناحية أخرى، تم تركيز خدمة على الخط للتصرف في المكونين لضمان مصداقية المعطيات المصرح بها وتسهيل مراقبة العمليات التكوينية.
حرصا على تعزيز التكوين المستمر كأداة فعالة لتنمية الموارد البشرية، اتخذ المركز العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تأسيس ثقافة التكوين المستمر صلب المؤسسات، وتحسين المنظومة الوطنية للتكوين المستمر وإرساء سياسة وطنية لإدارة خطط التداول / التعاقب الوظيفي.
وتحقيقا لهذه الأهداف،تم توقيع اتفاقات شراكة مع عدد من المؤسسات، لا سيما الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة الجهوية للنقل بالقصرين والشركة التونسية للتنقيب، لمساعدتها على الارتقاء بوضع المؤسسة نحو مؤسسة مرجعية في مجال التكوين المستمر.
كما تم الشروع في مراجعة معمقة للأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ 2 فيفري 2009 بعد التشاور مع جميع الأطراف المتدخلة في قطاع التكوين المستمر من أجل تمكين المؤسسات من إيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية على امتداد السنة بدون شرط في ما يتعلق باستنفاذ التسبقة على الأداء ومنح الحق للمؤسسات المنشأة حديثًا (3 سنوات) والشركات التي تواجه صعوبة في الاستفادة مباشرة من آلية حقوق السحب دون أي شرط مسبق مرتبط بمشاركتها في التكوين الأساسي وتفعيل اللامركزية وتطوير دور اللجان الجهوية.
كما تم الانطلاق بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لإحداث علامة التكوين المستمرالخاصة بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
ونظرا لضعف أداء أو نقص تأهيل العاملين في مجال اللامركزية واعتماد إقليمية الموظفين والتي لاتتماشى ونقل المهارات بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي المتحرك، يبذل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قصارى جهده لدعم اللامركزية من خلال خطة وطنية لتطوير الكفاءات وذلك بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية (وزارة الشؤون المحلية والبيئة).
